#موسسه_حقوقی _بین_المللی_دادگستران
#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران عدالت مدارآخرین عصر معروف به دادگستران، با یک دهه سابقه ارائه خدمات حقوقی اعم از مشاوره خانواده، حقوقی، کیفری و معاملات؛ داوری؛ وکالت؛ عقد قراردادها و معاملات داخلی و بین المللی؛ توسط مشاورین؛ و وکلاء پایه یک دادگستری
#موسسه_حقوقی _بین_المللی_دادگستران
#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران عدالت مدارآخرین عصر معروف به دادگستران، با یک دهه سابقه ارائه خدمات حقوقی اعم از مشاوره خانواده، حقوقی، کیفری و معاملات؛ داوری؛ وکالت؛ عقد قراردادها و معاملات داخلی و بین المللی؛ توسط مشاورین؛ و وکلاء پایه یک دادگستری#مدیر_موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران
. . . . . . .
. . . . . . .
ادامه...
دفتر وکلا و مشاورین حقوقی در قراردادهای معاوضه و تهاتر. سیدمهدی جلالی
تهاترومعاوضه ملکی:
عقودوقراردادها از مهم ترین اعمال حقوقی است که بین اشخاص در جوامع شکل میگیرد. بالتبع قانون مدنی برای شکل گیری و اجرای تعهدات و تکالیف طرفین عقد مقرراتی را وضع کرده است. اساسا قوانین ارزش زیادی برای پایبندی اشخاص به مفاد عقود و قراردادها قائل ایجادکرده ست. این اهمیت و ارزش در نظامهای حقوقی تا آنجاست که در قوانین مدنی جوامع برای عدم اجرای تعهدات و نقض آنها ضمانت اجرا در نظر گرفته است.
تهاترومعاوضه ملک شاید از مهم ترین قراردادهایی باشد که بین اشخاص منعقد میشود. لذاتهاتر ملک شرایط و مقرراتی دارد که بدون رعایت آن امکان تحققش وجود ندارد. لذا در این مقال قصد داریم به تعریف تهاتر ملک، شرایط و چگونگی آن در املاک و مستغلات بپردازیم.
مهم ترین عناوین این مرقومه:
+چیستی تهاترومعاوضه ملک ؟
+شرایط وقوع تهاتر ملک
+مراحل و چگونگی وقوع تهاتر ملک
+مدارک یا مستمدات جهت تهاتر
جهت اخذ مشاوره تماس بگیرید با وکیل متخصص در امور قراردادهای ملکی و معاوضی و تهاتری 02144334543 - 09333131303
تهاترملک یا معاوضه چیست؟
برای پاسخ به این سوال که معاوضه یا اصطلاح عرفی تهاتر(گاها بطور تخصصی) چیست؟
جهت مشاوره با وکلای متخصص دفتروکلاومشاورین حقوقی قوه قضائیه- 02144334543 تماس بگیرید
ابتدا با مفهوم و معنی حقوقی تهاتر آشنا شویم.
درین مقاله به تفصیل راجع به این اصطلاح عرفی و حقوقی، انواع و مقررات آن توضیح داده شده.
در معنای لغوی، تهاتر به معنای #دادوستد، مبادله و معاوضه جنس با جنس است. و از منظر حقوقی تهاتر در ماده 294 قانون مدنی تعریف شده است و به معنای سقوط دیون در مقابل یکدیگر است. با احراز شرایطی که قانون مقررکرده ست. ماده 294 بیان میدارد:
"وقتی دو نفر، در مقابل یکدیگر، مدیون باشند، بین دیون آن ها به یکدیگر، به طریقی که در مواد ذیل مقرر است، تهاتر حاصل می شود."
لذا تهاتر در قانون مدنی در زمینه دیون پیش بینی شده است که با توجه به شرایطی که قانون مقرر کرده دیون طلبکار و بدهکار در مقابل یکدیگر قرار میگیرد و ذمه هر دو بریء میشود.
#مشاوره با کارشناسان #دفتروکلاومشاورین حقوقی قوه قضائیه- 02144334543 - 09333131303
مثلا، شخص الف 3000 تومان از ب به نحوی طلبکارست و شخص ب، 3000 تومان از الف طی قرارداد یا اسباب ایجاد تعهدات، در این شرایط، بین دین این دوشخص(اعم ازحقیق یا حقوقی)، تهاتر حاصل میشود.
اما تهاتر ملک با تعریف و ماهیت تهاتر در قانون مدنی قدری متفاوت است و تهاترعرفی در ملک عمدتا ارتباطی به سقوط دیون ندارد!
منظوراز تهاتر در #معاملات_ملکی ، حسب مورد #عقدمعاوضه یا #بیع ست.
قانون مدنی در م. 464 به تعریف عقدمعاوضه پرداخته ست:
"معاوضه، عقدی ست که به موجب آن، یکی از طرفین، مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند؛ بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری، ثمن باشد."
بنابراین زمانی که شخصی ملک خود را با ملک یا خودرو یا کالا و اجناس عمده و یا انواع سهام و انواع دارایی طرف دیگر معاوضه میکند و هیچ یک از طرفین به مبیع یا ثمن بودن عوضین توجهی ندارد، #عقدمعاوضه منعقد میشود.
برخی معتقدند ملاک اینکه عقدتهاتر، بیع محسوب شود یا معاوضه، تابع قصدواراده مشترک طرفین است؛ و عرف، بطورمعمول، دریافت پول در ازای ملک را بیع، و دریافت مال یا عوض (غیروجه یاپول) در برابر ملک را معاوضه قلمداد میکند.
#دفتروکلاومشاورین حقوقی قوه قضائیه- 02144334543
شرایط تحقق تهاتر/معاوضه ملک:
بعد از تعریف تخصصا لفظ معاوضه و اصطلاحا تهاتر ملک به شرایط تحقق معاوضه ملک میپردازیم. تحقق تهاتر در ملک،بسته به رعایت دو شرط عمومی واختصاصی ست که به شرح ذیل به آن پرداخته میشود.
#شرایط_عمومی تهاترملک:
طرفین،
۱.برخوردار از اهلیت قانونی که عبارت از #عقل، #بلوغ و #رشد ست باشند.
۲. وجود قصد و رضا (وترجیحا بدون اکراه البته وجوداکراه فی نفسه نمیتواند بی اعتباری معامله را بهمراه داشته باشد)، اقدام به انعقاد #عقدتهاترومعاوضه نمایند.
۳. موضوع عقدتهاتر/معاوضه معین، و جهت عقد، مشروع و قانونی باشد.
#شرایط_اختصاصی #تهاترومعاوضه :
درصورتیکه مقصود، #عقدقرادادمعاوضه باشد:
۱.اعلام ایجاب و قبول طرفین.
۲. #مال موضوع تهاتر، در هنگام انعقاد عقد، موجود باشد یا قابلیت موجودشدن داشته باشد.همچنین اگر موضوع ارائه خدمات باشد.
۳.اجل و #مهلت_تحویل #عوضین، معلوم و معین باشد.
۴.طرفین #عقدقراردادتهاتر / #معاوضه_ملک ، از #اهلیت_تصرف در عوضین، برخوردار باشند.
مراحل و چگونگی تهاتر ملک:
با توجه به عناوین سرفصلهای قبلی مقاله و توضیح راجع به مفهوم، معنی و شرایط ایجاد تهاتر حالا باید به مراحل و چگونگی اجرا تهاتر در ملک بپردازیم. این مرحله مانند مراحل قبلی دارای شرایطی است که تبیین مینمائیم.
*اولین اقدام جهت تهاتر ملک این است که طرفین باید با یکدیگر "قرارداد"ی منعقد نمایند. که این قرارداد میتواند کتبی یا شفاهی باشد. این قرارداد حسب مورد میتواند به صورت رسمی یا سندعادی تنظیم گردد.
در #تنظیم_سند_رسمی #تهاترملک، طرفین باید، با ارائه مدارک مثبت حق مالکیت در عوضین، به #دفاتراسنادرسمی، مراجعه و پس از درج مشخصات واخذ استعلام آنها، در سندبیع یا معاوضه، همچنین، درج مشخصات عوضین، و درج #تاریخ_تنظیم_سند و #تاریخ_تحویل عوضین و #شروط_ضمن_عقد ، با مطالعه سند، آن را تایید وامضا نمایند.
در تنظیم سند عادی تهاتر ملک، طرفین باید، به صورت دستی، قرارداد خود را تنظیم کنند، با کمک اوراق هویتی، نام و مشخصات طرفین تهاتر ملک را نوشته، ویژگیهای عوضین معاوضه را ذکر، تاریخ انعقاد قرارداد را مشخص، و پس از توافق بر شروط ضمن عقد، همچنین تعیین تاریخ تحویل عوضین و درج این موارد، ذیل سند عادی تنظیمی را امضا کنند. ضمنا باید به این نکته توجه کرد، به دلیل اعتبار کمتر سند عادی، حتما ذیل سند امضا و اثرانگشت درج شود، همچنین دو نفر شاهد ذیل سندعادی را امضاوگواهی نمایند.
مدارک لازم جهت معاوضه یاتهاترملک:
در صورتیکه قصد انعقاد عقد معاوضه در املاک را دارید حتما یکی از نگرانی های شما اطلاع از مدارک مورد نیازست.
لذا، در این بخش قصد داریم تا به بررسی مدارک لازم برای انجام این عقد بپردازیم:
۱.مدارک هویتی طرفین، اعم از شناسنامه و کارت ملی؛
۲.مدارک مربوط به ملک مورد معاوضه وتهاتر، و عوض طرف مقابل، شامل سند رسمی، یا سندعادی، اعم ازقولنامه یا مبایعه نامه. گواهی پایانکار ساختمان، فیشهای پرداخت صورتحسابهای مالیاتی و عوارض شهرداری است.
+در خصوص اموالی مثل خودرو، سندمالکیت ماشین یا برگ سبز، بیمه نامه، کارت سوخت و صورت حساب پرداخت مالیات و عوارض شهرداری از جمله اسناد مورد نیاز می باشد.
+اگر ملک مورد تهاتر، از اسباب تنلک قهری باشد مثلا ناشی از ارث باشد و بین وراث مشاع باشد، #گواهی_انحصاروراثت ،و.. نیز لازم است.
+در صورتی که فردی، به وکالت از دیگری، اقدام به انعقاد قرارداد معاوضه ملک می نماید، باید مدرک مثبت سمت یعنی وکالتنامه معتبر را جهت انعقاد قرارداد ارائه دهد. جهت منعقد شدن قراردادی صحیح و قانونی بهترست از دفترخانه اصالت وکالتنامه استعلام گردد.
ارتباط با وکیل حقوقی دفتروکلاومشاورین حقوقی قوه قضائیه- 02144334543
در امور قراردادها ابتدا مدارک وخواسته خود را در ایتا ارسال کنید وپس از استعلام هزینه بررسی و مشاوره تخصصی وکلای متخصص موسسه در امر معاوضه و تهاتر با شما ارتباط خواهند گرفت.
در صورتی که قصد معامله معاوضی در املاک و مستغلات دارید، توصیه میکنیم قبل از هر گونه اقدام حقوقی با وکیل در تنظیم، فسخ و ابطال قراردادها مشورت کنید. این وکیل متخصص به دلیل سالها تجربه و تسلط به اصول حقوقی می تواند امنترین و بهترین راهکار را در اختیار شما قراردهد.
اما چنانچه به وکیل نیاز دارید میتوانید با توجه به موضوع پرونده خود وکیل کیفری، حقوقی، تجاری ، اداری یا جرایم سایبری یا فضای مجازی را انتخاب کنید و با شماره گیری تلفن ثابت مجموعه به وکیل آنلاین مدنظر خود وصل شوید.
02144334543 - 09333131303
وکالت و مشاوره در پرونده موادمخدر توسط وکلا ، مشاوران و کارشناسان خبره
#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران
رأی دادگاه بدوی
#بهترین_وکیل_شهر #بهترین_وکیل_کیفری #بهترین_وکیل_موادمخدر. #شماره_تماس_دفتروکلا ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
بزه انتسابی به آقای / خانم ع. ن. که موضوع کیفرخواست شماره 425 مورخ ---دادسرا می باشد با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود از قبیل گزارش مأمورین ، نحوه دستگیری و کشف مواد ، برگ توزین و تحویل مواد به انبار و اظهارات متهم در حد : نگهداری .... گرم .... سانت شیشه و استعمال شیشه محرز تشخیص داده شده لذا به استناد بند سه ماده هشت و بند دو ماده نوزده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی به تاریخ های 17/8/1376 و 9/5/1389 و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی نامبرده را در خصوص نگهداری ۰۰۰ گرم ۰۰۰ سانت شیشه به دو سال و هشت ماه حبس و 44 ضربه شلاق و 11 میلیون ریال جزای نقدی و در خصوص استعمال شیشه به 74 ضربه شلاق و 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید . مواد مکشوفه در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی جهت استفاده در صنایع داروسازی کشور به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و ایام بازداشت قبلی متهم به موجب ماده 377 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون مجازات اسلامی محسوب شود . مستنداً به ماده 375 قانون آئین دادرسی کیفری، رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد .
دفتر : دادنامه به متهم یا وکیل وی و دادستان (در صورت حضور وی یا نماینده اش در جلسه دادرسی ) ابلاغ و نسخه ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین داده شود.
دادرس شعبه سیزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران- قاسم غلامعلی#وکیل_پایه_یک #وکیل_موادمخدر #دکترجلالی وکیل دادگستری و مشاورحقوقی ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
اقای ع. ن. به بزه ونگهداری یک گرم وشصت سانتیگرم ماده روانگردان شیشه با اعمال ماده 134قانون مجازات اسلامی بموجب دادنامه شماره 940997261301289مورخ 94/11/28صادره ازشعبه سیزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران به دوسال وهشت ماه حبس 44 ضربه شلاق و یازده میلیون ریال جریمه نقدی محکومیت یافته نماینده محترم دادستان درذیل صفحه ۰۰ پرونده به رای صادره اعتراض کرده و مرقوم داشته محکوم علیه یک فقره محکومیت بزه مواد مخدر دارد وسوابق دیگر دارد مشمول قاعده تکرار جرم است به منظور تشدید مجازات پرونده رابه دادگاه تجدیدنظرارسال نموده اند #وکیل_پایه_یک #وکیل_موادمخدر #دکترجلالی وکیل دادگستری و مشاورحقوقی ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳دادگاه سوابق مندرج درصفحه 7 وص23پرونده راملاحظه نمود صرفنظر ازاینکه نتیجه رسیدگی سوابق ص7خواسته نشده سوابق مربوط به سرقت و شرب خمر است و به جرایم مواد مخدرکه قانون خاص است تسری پیدا نمیکند و پیشینه کیفری ده سال حبس برابرتصویر دادنامه که درصفحه 23 پرونده است و ده سال حبس محکوم شده سابقه مربوط به بند 5 ماده 8قانون صادره بامواد مخدر است که احتساب سوابق درماده 6ودرماده 9 قانون مبارزه بامواد مخدر به توسط قانونگذار پیش بینی شده است چون جرم فعلی دربند 3 ماده8 می باشد و جرم قبلی دربند 5ماده 8بوده قابل تشدید نیست و از موارد تکرارجرم محسوب نمیشود،#وکیل_پایه_یک #وکیل_موادمخدر #دکترجلالی وکیل دادگستری و مشاورحقوقی ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ گرچه محکوم علیه این پرونده دارای پیشینه های کیفری متعدد میباشد و بدنش خالکوبی شده چاره کار و پیشگیری از وقوع درهمه جابه تشدید مجازات ارتباط ندارد بلکه عدم اجرای مجازات مندرج در حکم است و مجرمی که دهسال حبس دارد باگذراندن 4/1یا 5/1ازتحمل کیفرآزاد میشود وبه سوابق او توجه نمیشود موجب گستاخی بسبب تکرارجرم میشود وعدم اجرای مجازات علت عمده تکراردرجرم میباشد علی ای حال گرچه محکوم علیه ازافراد شرور وقانون شکن است موجبات قانونی درتشدید مجازات مندرج در دادنامه بدوی دیده نمیشود دادگاه با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را برابر ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری تایید می نماید رای صادره برابر ماده 443قانون ایین دادرسی کیفری قطعی است .
شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب
#بهترین_وکیل_پایه_یک #وکیل_موادمخدر #دکترجلالی وکیل دادگستری و مشاورحقوقی ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳ _ ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳
اجرای مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تفاوت آن در پروندههای قاچاق کالا و ارز ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
تحلیل حقوقی–فقهی، و نظاممند از نظریه مشورتی مورد اشاره، با مستندات قانونی، رویهای و فقهی و در قالب قابل استناد حرفهای با همه حقوق دوستان و حق مداران عزیز ارائه میشود. مقاله تنظیم شده قابلیت استفاده در لوایح، یادداشتهای حقوقی، آموزش تخصصی و ارائه دانشگاهی را دارد. بااحترام سیدمهدی جلالی وکیل دادگستری
#وکیل_تعدیل_وجه التزام (خسارت قراردادی) سیدمهدی جلالی مدرس و مشاور حقوقی قوه قضائیه ۴۴۳۳۴۵۴۳
کلیه حقوقی شرعی و قانونی این اثر متعلق به آقای سیدمهدی جلالی وکیل دادگستری و مشاورحقوقی قوه قضائیه می باشد. "هرگونه بهره برداری" بدون اذن و رضایت قبلی مولف و محقق مستوجب اشتغال ذمه شرعی شخص متخاطی و تعقیب حقوقی و قضایی خواهدبود.
مؤسسه حقوقی بینالمللی دادگستران با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری جناب دکتر سیدمهدی جلالی ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
تعدیل وجه التزام (خسارت قراردادی) در حقوق ایران
تحلیل حقوقی–فقهی و رویه قضایی با تأکید بر نظارت حکمی دادگاهها بر آرای داوری
نویسنده:
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شماره تماس جهت تعیین وقت مشاوره و اخذ وکالت:
۰۲۱-۴۴۳۳۴۵۴۳ | ۰۵۱-۳۲۲۳۰۱۱۱
چکیده
وجه التزام بهعنوان نهادی تضمینی در اجرای تعهدات قراردادی، نقشی اساسی در نظم معاملاتی دارد. با این حال، تعیین خسارت قراردادی بهصورت گزاف و نامتناسب میتواند موجب اخلال در تعادل اقتصادی قرارداد و تعارض با نظم عمومی و عدالت معاوضی گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با تکیه بر منابع قانونی، فقه امامیه و رویه قضایی، به بررسی امکان تعدیل وجه التزام پرداخته و با تحلیل یک رأی مهم دادگاه تجدیدنظر که منجر به ابطال جزئی شرط خسارت قراردادی شده است، نشان میدهد که تعدیل وجه التزام، امری حکمی و در قلمرو نظارت دادگاهها، حتی نسبت به آرای داوری، قرار دارد.
واژگان کلیدی: وجه التزام، خسارت قراردادی، نظم عمومی، عدالت معاوضی، داوری، نظارت حکمی
Abstract
..Liquidated damages
Attorney AtLaw seyedmahdi_jalali shad
۱. مقدمه
اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها از مبانی بنیادین حقوق خصوصی محسوب میشود (ماده ۱۰ قانون مدنی). با این حال، این اصل در نظام حقوقی ایران مطلق نبوده و همواره در چارچوب قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه اعمال میگردد (مواد ۳۰ و ۹۷۵ قانون مدنی). یکی از مهمترین چالشهای عملی در این حوزه، شرط وجه التزامی است که بهصورت نامتعارف و گزاف تعیین شده و در عمل، به ابزاری برای غلبه اقتصادی یکی از طرفین تبدیل میشود. این مسئله، بهویژه در دعاوی ابطال رأی داوری، اهمیت مضاعف مییابد و پرسش از حدود نظارت دادگاهها را مطرح میسازد.
۲. بیان مسئله و پرسشهای پژوهش
۳. روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی–تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای، از طریق بررسی قوانین، منابع فقهی معتبر و آرای محاکم، به تحلیل موضوع پرداخته است. دادهها به شیوه تحلیلی–استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
۴. مبانی قانونی تعدیل وجه التزام
۴–۱. اصل لزوم قراردادها و استثنائات آن
بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی، عقود لازمالوفا هستند؛ اما این اصل مقید به عدم مخالفت مفاد عقد با قوانین آمره است (ماده ۱۰ قانون مدنی). افزون بر این، ماده ۹۷۵ قانون مدنی اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی را ممنوع اعلام کرده است. از این رو، شرط وجه التزامی که موجب برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد شود، از شمول حمایت اصل لزوم خارج است.
۴–۲. تفسیر ماده ۲۳۰ قانون مدنی
هرچند ماده ۲۳۰ قانون مدنی ظاهر در منع دادگاه از تعدیل وجه التزام دارد، اما تفسیر هماهنگ این ماده با مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی نشان میدهد که حکم مذکور ناظر به خسارت متعارف است و شامل شروط تنبیهی افراطی و خلاف عدالت معاوضی نمیشود.
۴–۳. نظارت حکمی دادگاه بر آرای داوری
مطابق بندهای ۱ و ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق یا نظم عمومی، قابل ابطال است. بنابراین، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری، دارای نظارت حکمی است و میتواند شرط خسارت قراردادی خلاف نظم عمومی را تعدیل یا بیاعتبار اعلام کند (مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی).
۵. مبانی فقهی تعدیل وجه التزام
۵–۱. قاعده لاضرر
قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» هرگونه شرطی را که موجب ضرر فاحش و نامتعارف شود، غیرمشروع میداند (حر عاملی، وسائل الشیعه).
۵–۲. قاعده منع اکل مال به باطل
آیه شریفه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» (نساء، ۲۹) دلالت بر حرمت تملک مال بدون سبب مشروع دارد و شرط خسارت گزاف، مصداق بارز این قاعده است (طباطبایی، المیزان).
۵–۳. قاعده عدالت معاوضی
در فقه معاملات، تعادل عرفی میان عوض و معوض شرط صحت است و شرط جزایی نامتناسب، قابل ابطال یا تعدیل خواهد بود (محقق داماد، قواعد فقه).
۶. رویه قضایی
۷. تحلیل رأی مورد بحث
در پرونده مورد بررسی، اصل دین مبلغ یک میلیارد ریال و وجه التزام روزانه ده میلیون تومان تعیین شده بود. دادگاه تجدیدنظر با لحاظ نرخ تورم، کاهش ارزش پول، محرومیت طلبکار از انتفاع وجوه و حداقل سود اوراق خزانه اسلامی (۳۷٪)، شرط مذکور را گزاف تشخیص داده و سقف منطقی خسارت روزانه را ده میلیون ریال تعیین و مازاد بر آن را باطل اعلام کرده است.
کلیه حقوقی شرعی و قانونی این اثر متعلق به آقای سیدمهدی جلالی وکیل دادگستری و مشاورحقوقی قوه قضائیه می باشد. "هرگونه بهره برداری" بدون اذن و رضایت قبلی مولف و محقق مستوجب اشتغال ذمه شرعی شخص متخاطی و تعقیب حقوقی و قضایی خواهدبود.
۸. نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان میدهد که تعدیل وجه التزام در حقوق ایران، امری حکمی و در قلمرو نظارت دادگاهها قرار دارد. توافق طرفین، حتی در قالب داوری، نمیتواند مجوز نقض نظم عمومی، عدالت معاوضی و قواعد مسلم فقهی باشد. رویه قضایی جدید، بیانگر حرکت نظام قضایی بهسوی کنترل شروط خسارت گزاف و حمایت از تعادل اقتصادی قراردادهاست. بااحترام سیدمهدی جلالی وکیل پایه یک دادگستری
عدم ضرورت ثبت ضمانت چک در سامانه صیاد #بهترین_وکیل_چک #وکلای_خبره ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳
