انتقال مال مشاع به غیر فاقد وصف کیفری است.

#✅چکیده : انتقال مال مشاع به غیر فاقد وصف کیفری است.

#تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/13

#شماره دادنامه قطعی : 9209970220501707

#دادنامه دادگاه بدوی : #✍در خصوص شکایت خانم ط.ج. علیه آقای ح.ع. دایر بر فروش مال غیر؛ دادگاه با توجه به تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر بدین صورت که “کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً #بدون_مجوز #قانونی به دیگری #منتقل کند کلاهبرداری محسوب و …” که در ماده مذکور بر این‌که مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تأکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به این‌که شاکی و متهم هر دو بر اساس قرارداد مشارکت ضمیمه شکایت در #کامیون فروخته شده شریک هستند و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر مال فروخته شده به صورت مشاعی است و هر دو به نسبت سهم در قرارداد بر مالی که ادعای فروش آن‌ها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و #مالکیت_مشاعی بر جزءجزء مال صدق می‌کند و بر این اساس زمانی که مالی مشاعی است #فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به #ماده 2 #قانون_مجازات اسلامی که بر #فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده اسـت جرم محسـوب می‌گـردد و بـا توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملاً یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی‌توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود، فلذا مستنداً به بند الف ماده #177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل #37 #قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل #تجدیدنظرخواهی در #دادگاه #تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.

#▪️رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ـ ذوالفقاری

##دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

###در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ج. نسبت به دادنامه شماره 741 مورخ 23/9/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن حکم به برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام فروش مال غیر صادر شده است؛ نظر به این‌که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی وارد نمی‌باشد و صرف‌نظر از استدلال شعبه بدوی نظر به این‌که در پرونده هیچ مدرک مستندی دال بر مالکیت طرفین بر خودرو وجود ندارد و صرف قرارداد و مشارکت دال بر مالکیت نمی‌تواند و از طرف فروش خودرو و توسط تجدیدنظرخوانده به غیر نیز معلوم نیست و مستندی ارائه نشده ست تا اعتراض تجدیدنظر خواه وارد باشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌گرداند. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علوی‌فر ـ طهماسبی

#دفتروکلای_دادگستری #وکلای_خبره_قانون ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

وکالت و مشاوره در پرونده موادمخدر توسط وکلا ، مشاوران و کارشناسان خبره

#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران

رأی دادگاه بدوی

#بهترین_وکیل_شهر #بهترین_وکیل_کیفری #بهترین_وکیل_موادمخدر.   #شماره_تماس_دفتروکلا ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳ 

بزه انتسابی به آقای / خانم ع. ن. که موضوع کیفرخواست شماره 425 مورخ --‌-دادسرا می باشد با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود از قبیل گزارش مأمورین ، نحوه دستگیری و کشف مواد ، برگ توزین و تحویل مواد به انبار و اظهارات متهم در حد : نگهداری .... گرم .... سانت شیشه و استعمال شیشه محرز تشخیص داده شده لذا به استناد بند سه ماده هشت و بند دو ماده نوزده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی به تاریخ های 17/8/1376 و 9/5/1389 و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی نامبرده را در خصوص نگهداری ۰۰۰ گرم ۰۰۰ سانت شیشه به دو سال و هشت ماه حبس و 44 ضربه شلاق و 11 میلیون ریال جزای نقدی و در خصوص استعمال شیشه به 74 ضربه شلاق و 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید . مواد مکشوفه در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی جهت استفاده در صنایع داروسازی کشور به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و ایام بازداشت قبلی متهم به موجب ماده 377 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون مجازات اسلامی محسوب شود . مستنداً به ماده 375 قانون آئین دادرسی کیفری، رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد .

 دفتر : دادنامه به متهم یا وکیل وی و دادستان (در صورت حضور وی یا نماینده اش در جلسه دادرسی ) ابلاغ و نسخه ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین داده شود.

دادرس شعبه سیزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران- قاسم غلامعلی

#وکیل_پایه_یک #وکیل_موادمخدر #دکترجلالی وکیل دادگستری و مشاورحقوقی ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اقای ع. ن. به بزه ونگهداری یک گرم وشصت سانتیگرم ماده روانگردان شیشه با اعمال ماده 134قانون مجازات اسلامی بموجب دادنامه شماره 940997261301289مورخ 94/11/28صادره ازشعبه سیزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران به دوسال وهشت ماه حبس 44 ضربه شلاق و یازده میلیون ریال جریمه نقدی محکومیت یافته نماینده محترم دادستان درذیل صفحه ۰۰ پرونده به رای صادره اعتراض کرده و مرقوم داشته محکوم علیه یک فقره محکومیت بزه مواد مخدر دارد وسوابق دیگر دارد مشمول قاعده تکرار جرم است به منظور تشدید مجازات پرونده رابه دادگاه تجدیدنظرارسال نموده اند #وکیل_پایه_یک #وکیل_موادمخدر #دکترجلالی وکیل دادگستری و مشاورحقوقی ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳دادگاه سوابق مندرج درصفحه 7 وص23پرونده راملاحظه نمود صرفنظر ازاینکه نتیجه رسیدگی سوابق ص7خواسته نشده سوابق مربوط به سرقت و شرب خمر است و به جرایم مواد مخدرکه قانون خاص است تسری پیدا نمیکند و پیشینه کیفری ده سال حبس برابرتصویر دادنامه که درصفحه 23 پرونده است و ده سال حبس محکوم شده سابقه مربوط به بند 5 ماده 8قانون صادره بامواد مخدر است که احتساب سوابق درماده 6ودرماده 9 قانون مبارزه بامواد مخدر به توسط قانونگذار پیش بینی شده است چون جرم فعلی دربند 3 ماده8 می باشد و جرم قبلی دربند 5ماده 8بوده قابل تشدید نیست و از موارد تکرارجرم محسوب نمیشود،#وکیل_پایه_یک #وکیل_موادمخدر #دکترجلالی وکیل دادگستری و مشاورحقوقی ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳ گرچه محکوم علیه این پرونده دارای پیشینه های کیفری متعدد میباشد و بدنش خالکوبی شده چاره کار و پیشگیری از وقوع درهمه جابه تشدید مجازات ارتباط ندارد بلکه عدم اجرای مجازات مندرج در حکم است و مجرمی که دهسال حبس دارد باگذراندن 4/1یا 5/1ازتحمل کیفرآزاد میشود وبه سوابق او توجه نمیشود موجب گستاخی بسبب تکرارجرم میشود وعدم اجرای مجازات علت عمده تکراردرجرم میباشد علی ای حال گرچه محکوم علیه ازافراد شرور وقانون شکن است موجبات قانونی درتشدید مجازات مندرج در دادنامه بدوی دیده نمیشود دادگاه با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را برابر ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری تایید می نماید رای صادره برابر ماده 443قانون ایین دادرسی کیفری قطعی است .
شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب

#بهترین_وکیل_پایه_یک #وکیل_موادمخدر #دکترجلالی وکیل دادگستری و مشاورحقوقی ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳ _ ۰۹۳۳۳۱۳۱۳۰۳