#موسسه_حقوقی _بین_المللی_دادگستران
#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران عدالت مدارآخرین عصر معروف به دادگستران، با یک دهه سابقه ارائه خدمات حقوقی اعم از مشاوره خانواده، حقوقی، کیفری و معاملات؛ داوری؛ وکالت؛ عقد قراردادها و معاملات داخلی و بین المللی؛ توسط مشاورین؛ و وکلاء پایه یک دادگستری
#موسسه_حقوقی _بین_المللی_دادگستران
#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران عدالت مدارآخرین عصر معروف به دادگستران، با یک دهه سابقه ارائه خدمات حقوقی اعم از مشاوره خانواده، حقوقی، کیفری و معاملات؛ داوری؛ وکالت؛ عقد قراردادها و معاملات داخلی و بین المللی؛ توسط مشاورین؛ و وکلاء پایه یک دادگستری#مدیر_موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران
. . . . . . .
. . . . . . .
ادامه...
چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را برداشت کرده، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تاخیر تعلق می‌گیرد
#✅چکیده : چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شماره ن: ۷/۱۴۰۰/۸۱۵
شماره پ. : ۱۴۰۰-۶۲-۸۱۵ح
#چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال ۱۳۹۸ و تاریخ تقدیم دادخواست سال ۱۴۰۰ باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد ۳۰۱تا ۳۰۳ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) یعنی از سال ۱۳۹۸ صحیح است؟
#✅پاسخ : #✍شرط مطالبه مذکور در ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به صورت غیر قانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳قانون مدنی و مواد ۱ و ۲قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برداشت‌کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سؤال که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد. #وقت_مشاوره : ۴۴۳۳۴۵۴۳
#وکیل_من #ایران_وکیل #وکیل_خبره #وکیل_پایه_۱
انتقال مال مشاع به غیر فاقد وصف کیفری است.
#✅چکیده : انتقال مال مشاع به غیر فاقد وصف کیفری است.
#تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/13
#شماره دادنامه قطعی : 9209970220501707
#دادنامه دادگاه بدوی : #✍در خصوص شکایت خانم ط.ج. علیه آقای ح.ع. دایر بر فروش مال غیر؛ دادگاه با توجه به تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر بدین صورت که “کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً #بدون_مجوز #قانونی به دیگری #منتقل کند کلاهبرداری محسوب و …” که در ماده مذکور بر این‌که مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تأکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به این‌که شاکی و متهم هر دو بر اساس قرارداد مشارکت ضمیمه شکایت در #کامیون فروخته شده شریک هستند و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر مال فروخته شده به صورت مشاعی است و هر دو به نسبت سهم در قرارداد بر مالی که ادعای فروش آن‌ها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و #مالکیت_مشاعی بر جزءجزء مال صدق می‌کند و بر این اساس زمانی که مالی مشاعی است #فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به #ماده 2 #قانون_مجازات اسلامی که بر #فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده اسـت جرم محسـوب می‌گـردد و بـا توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملاً یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی‌توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود، فلذا مستنداً به بند الف ماده #177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل #37 #قانون_اساسی #جمهوری_اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل #تجدیدنظرخواهی در #دادگاه #تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.
#▪️رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ـ ذوالفقاری
##دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
###در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ج. نسبت به دادنامه شماره 741 مورخ 23/9/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن حکم به برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام فروش مال غیر صادر شده است؛ نظر به این‌که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی وارد نمی‌باشد و صرف‌نظر از استدلال شعبه بدوی نظر به این‌که در پرونده هیچ مدرک مستندی دال بر مالکیت طرفین بر خودرو وجود ندارد و صرف قرارداد و مشارکت دال بر مالکیت نمی‌تواند و از طرف فروش خودرو و توسط تجدیدنظرخوانده به غیر نیز معلوم نیست و مستندی ارائه نشده ست تا اعتراض تجدیدنظر خواه وارد باشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌گرداند. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علوی‌فر ـ طهماسبی
#دفتروکلای_دادگستری #وکلای_خبره_قانون ۰۲۱۴۴۳۳۴۵۴۳