#موسسه_حقوقی _بین_المللی_دادگستران

#موسسه_حقوقی _بین_المللی_دادگستران

#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران عدالت مدارآخرین عصر معروف به دادگستران، با یک دهه سابقه ارائه خدمات حقوقی اعم از مشاوره خانواده، حقوقی، کیفری و معاملات؛ داوری؛ وکالت؛ عقد قراردادها و معاملات داخلی و بین المللی؛ توسط مشاورین؛ و وکلاء پایه یک دادگستری
#موسسه_حقوقی _بین_المللی_دادگستران

#موسسه_حقوقی _بین_المللی_دادگستران

#موسسه_حقوقی_بین_المللی_دادگستران عدالت مدارآخرین عصر معروف به دادگستران، با یک دهه سابقه ارائه خدمات حقوقی اعم از مشاوره خانواده، حقوقی، کیفری و معاملات؛ داوری؛ وکالت؛ عقد قراردادها و معاملات داخلی و بین المللی؛ توسط مشاورین؛ و وکلاء پایه یک دادگستری

سالروز ولادت سعید سرور زنان عالمین، بانوی بانوان، فخر عالم امکان، بر عالمیان مبارکباد . موسسه حقوقی وکلای دادگستری

#سلام ای ذره‌ای پیش تو #خورشید

#سلام ای #کوثر و #یاسین و #توحید

#سلام ای #مظهر_تطهیر و پاکی

#سلام ای #گوهر #دنیای #خاکی


باتقدیم بهترین سلام ها و درودها محضر شما خوبان و گرامیان 

میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) بر همه جهانیان مبارک باد



چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را برداشت کرده، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تاخیر تعلق می‌گیرد

#✅چکیده : چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد.

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

شماره ن: ۷/۱۴۰۰/۸۱۵

شماره پ. : ۱۴۰۰-۶۲-۸۱۵ح

#چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال ۱۳۹۸ و تاریخ تقدیم دادخواست سال ۱۴۰۰ باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد ۳۰۱تا ۳۰۳ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) یعنی از سال ۱۳۹۸ صحیح است؟

#✅پاسخ : #✍شرط مطالبه مذکور در ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به صورت غیر قانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳قانون مدنی و مواد ۱ و ۲قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برداشت‌کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سؤال که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد. #وقت_مشاوره : ۴۴۳۳۴۵۴۳

#وکیل_من #ایران_وکیل #وکیل_خبره #وکیل_پایه_۱ 


عنوان: نحوه مطالبه سهم الارث غیرمنقول از سوی زوجه #vakileman #وکیل_زوجه #وکیل_ارث #وکیل_جلالی و همکاران 09333131303

پیام: در صورتی که ترکه مشتمل بر مال غیرمنقول(ملک) باشد و ورثه آن را به موجب سند رسمی واگذار نمایند، با توجه به اینکه زوجه به نسبت حصه سهم الارث خود، از بهای ملک ارث می برد، می تواند نسبت به مطالبه بهای پلاک ثبتی به میزان سهم الارث خود از سایر ورثه اقدام نماید.

موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی( خانواده، ارث ، اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها، و..) و کیفری( سرقت، تصادفات، دیات، حدود، قصاص، تعزیرات..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. جهت تعیین وقت: 09333131303 استادجلالی و همکاران
پیام: در صورتی که ترکه مشتمل بر مال غیرمنقول(ملک) باشد و ورثه آن را به موجب سند رسمی واگذار نمایند، با توجه به اینکه زوجه به نسبت حصه سهم الارث خود، از بهای ملک ارث می برد، می تواند نسبت به مطالبه بهای پلاک ثبتی به میزان سهم الارث خود از سایر ورثه اقدام نماید.
شماره دادنامه قطعی : 9409970221801062   تاریخ دادنامه قطعی :  1394/09/17  گروه رأی:  حقوقی  آراء منتخب تجدیدنظراستان
در خصوص دعوی خواهان خانم ن. ص.ف. با وکالت آقای ش. ش. به طرفیت خواندگان ر. ، الف. ، م. ، ح. جملگی ح. ی ف. و م. خ. با وکالت آقای ص.الف. ع.ف. و ح. ، ع. ، ش. ، ل. ، ح. جملگی ح.ف. و ب. ، ک. ،ع.، ر. ، ط. ، ع. جملگی خ. و ک. ، ت. ، ک. آقا، م. ، ز. ، ش. ، م. ، م. جملگی الف.ف. به خواسته صدور حکم مبنی بر #ابطال_اسناد_مالکیت صادره در اجرای ماده 147 قانون ثبت نسبت به یک سهم از چهار سهم از دو سهم از نه سهم از شش دانگ در خصوص پلاک ثبتی ... #بخش_ثبتی_فشم با انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51/000/000 ریال با امعان نظر به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان به شرح خواسته و توجهاً به اظهارات مشارالیه و وکیل برخی از خواندگان در جلسه دادرسی مورخ ششم مهر ماه نود و سه و نظر به اینکه ماترک متوفی بر اساس قانون ارث بوده و استحقاق و عدم استحقاق وفق مقررات قانونی احصاء گردیده بطوریکه در ماده 946 قانون مدنی قید گردیده زوجه از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برده و وفق ماده 948 قانون مدنی هرگاه ورثه از ارائه قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء نماید.فلذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به عدم استحقاق زوجه نسبت به اصل عرصه و اعیان و اینکه تاکنون دلیل مدللی که حاکی از درخواست قیمت ماترک غیر منقول از سوی مشارالیه و امتناع ورثه باشد تقدیم محکمه نگردیده فلذا دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع را نداشته فلذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی #قرار_رد_دعوا را صادر و اعلام می نماید.قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم #تجدیدنظر_استان_تهران است.
رئیس شعبه اول #دادگاه_عمومی #بخش_رودبار قصران
داریوش مهرطلب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972993402239 مورخه 1393/12/11 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودبار قصران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ن. ص.ف. با وکالت ش. ش.ط. بخواسته ابطال اسناد رسمی انتقال نسبت به پلاک ثبتی ... واقع در بخش ثبتی فشم به شماره های 5235 مورخه 1345/2/5 تنظیمی در دفترخانه اسنادرسمی شماره ... شمیران و 32773 مورخه 1355/7/12 تنظیمی در دفترخانه ... قلهک اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً هرچند مراتب وراثت تجدیدنظرخواه نسبت به مرحوم م. ح.ف. به دلالت دادنامه صادره از حوزه پنجم شورای حل اختلاف رودبار قصران بلحاظ فوت مشارالیه در تاریخ 1336/1/1 به شماره 344 مورخه 1392/9/23 مفروغ عنه می باشد و قبل از انتقال اسنادرسمی انتقال به شماره های 5235 مورخه 1345/2/5 و 32773 مورخه 1355/7/12 علاقه مالکیت مورث تجدیدنظرخواه به نحو اشاعه نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع استقرار داشته است لیکن آنچه موضوع انتقال بموجب اسناد فوق الذکر واقع گردیده عرصه و اعیان پلاک ثبتی مبحوث عنه می باشد که بنابر تصریح ماده 946 از قانون مدنی زوجه از عرصه و اعیان ارث نمی برد و صرفاً آنچه استحقاق دریافت دارد همانا بهای عرصه و اعیان به میزان سهم الارث می باشد ثانیاً بلحاظ اینکه در زمان انتقال اسناد مذکور مراتب وراثت تجدیدنظرخواه با مرحوم م. ح.ف. محرز و مسلم بوده است لهذا نامبرده به نسبت حصه سهم الارث خود از بهای پلاک که بموجب اسناد انتقال واگذار شده است ارث می برد و مشارالیها می بایست با طرح دعوی به طریق قانونی نسبت به مطالبه بهای پلاک ثبتی به میزان سهم الارث خود از ناقلین سندرسمی شماره 5235 مورخه 1345/2/5 اقدام نماید و طرح دعوی بخواسته معنونه مبنی بر ابطال اسناد انتقال به جهت عدم استحقاق وی نسبت به عرصه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
موسسه حقوقی بین المللی داگستران با همکاری وکلای متخصص در حوزه های حقوقی( خانواده، ارث ، اسنادتجاری، مطالبه طلب، املاک، قراردادها، و..) و کیفری( سرقت، تصادفات، دیات، حدود، قصاص، تعزیرات..) میزبان پرونده ها و مسائل و مشکلات شما شهروندان و هموطنان عزیز از اقصی نقاط وطن و همچنین خارج از کشور بصورت غیرحضوری و دورکاری میباشد. در پیامرسانها و تماس درخدمت شما هستیم. 09333131303 لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره و مطالعه و بررسی موارد خود تماس گرفته و پیام بگذارید

مقررات اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری قابل تسری به خلاف قانون بودن رای را دارد ؟ drjalalishad#

#✅آرای خلاف قانون ممکن است خلاف شرع بین بوده و مشمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد

#پرسش

آیا مقررات اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری قابل تسری به خلاف قانون بودن رای را دارد ؟


#نظر اکثریت

خلاف شرعِ بیّن مندرج در ماده ۴۷۷ [قانون آیین دادرس کیفری]، قابل تسری به خلاف قانون نیست ؛ به این دلایل:

۱- ماده ۴۷۷ از مواد خاص ویژه اعاده دادرسی است که ماده ۴۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری آن را تفسیر می کند و مقصود از شرعِ بیّن ، مسلمات فقهی است.

۲- حاکمیت اصل تبادر برای معنای حقیقت است و برای معنای مجازی (خلاف قانون) باید قرینه لفظیه یا حالیه و مقالیه باشد.

۳- سابقه تقنینی ماده ۴۷۷ که در ماده ۱۸ [اصلاحی] قانون تشکیل [دادگاههای عمومی و انقلاب] آمده بود و خلاف شرع بیّن را مسلمات فقهی بیان کرده است.


#نظر اقلیت

قانون برگرفته از شرع می باشد. کتاب دوم ، سوم و چهارم برگرفته از شرع و در کتاب اول از جمله مباحث دفاع مشروع ، قانون اهم و در کتاب پنجم در جرایم علیه امنیت ، محاربه و … برگرفته از شرع می باشد. در همین راستا به نظر خلاف قانون بودن هم می تواند خلاف شرع محسوب شود و در قالب ماده ۴۷۷ می توان قبول کرد.

راهنمای کاربردی: شرایط تشکیل پرونده اعاده دادرسی


#نظر هیأت عالی

هرچند با لحاظ ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، مقررات ماده ۴۷۷ قانون یاد شده در موارد نقض قانون نیز قابلیت اعمال دارد ولکن تشخیص این که نقض قانون خلاف شرع بین نیز می باشد، بر عهده ریاست محترم قوه قضاییه است.

#دفتروکلای_دادگستری #وکیل_پایه_یک_سیدمهدی جلالی

#وقت_مشاوره حضوری و غیرحضوری 02144334543